هنا هتلاقي كل التقارير
- استكملت شرح "نظام القضاء والجريمة في مصر البطلمية". - من صفحة 100 إلى مقابل الفصل الثالث صفحة 114. - ملاحظة: (نظام الجريمة والعقاب هييجي في الامتحان MCQ فقط). - قامت الدكتورة بإلغاء "نظام التقنين الخاص بالكامل".
- استكمل الدكتور شرحه عن التزام المرافق العامة من صفحة 174 إلى منتصف صفحة 192. - تناول "القواعد الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة". - تم إلغاء من صفحة 189 إلى منتصف صفحة 192 (المطلب الرابع إلى مقابل القواعد الأساسية). - بدأ في الفرع الثاني من صفحة 200 (كما ذهب إليه المشروع الفرنسي) حتى مقابل الفرع الثالث صفحة 201.
- استكمل الدكتور شرحه عن "استعمال المال العام وحمايته القانونية". - من صفحة 43 إلى نهاية الفصل الثالث صفحة 59.
حيث قام بشرح من صفحة 74 إلى 80.
حيث قام بشرح جرائم التزوير،و جرائم تزييف العملة المعدنية والورقية، وأركان الجريمة. و احكام العقاب والإعفاء من العقوبة. و جرائم ترويج العملة المزيّفة وأركانها وعقوبتها. جرائم التقليد والتزوير في المحررات، مع شرح الأركان العامة للتزوير .
حيث قام بشرح شروط اكتساب صفة التاجر. و الاحتراف والأهلية.
استكمل الدكتور شرحه من المحاضرة السابقة وهي القبول، وذلك من صفحة 63 إلى نهاية صفحة 86، وهو الطفل المميز
المحاضرة بالكامل مشروحه وهو الفصل الرابع بالكامل، وقام بإلغاء الفصل الثالث وهو "النظم والقواعد النقدية"، وذلك من صفحة 163 إلى 173.
استكملت الدكتورة شرحها من المحاضرة السابقة من شروط تطبيقه الشرائع الخاصة ومشكلات التطبيق ، وذلك من صفحة 69 إلى 140.
حيث تم شرح الوعد بالبيع، و صور الوعد بالبيع. شروط الوعد وآثاره كما تم شرح البيع من حيث وجوده والاسترداد.
حيث تم شرح خصائص القرار الإداري وموضع الطعن فيه بالإلغاء. و الشروط المتعلقة برفع دعوى الإلغاء (المصلحة – الأهلية). كما تم توضيح الشروط الخاصة بميعاد رفع الدعوى، وتشمل: كيفية احتساب ميعاد الطعن بالإلغاء. بدء ميعاد الطعن وسريانه. أحوال وقف وانقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء
حيث تم شرح الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، وتشمل: الرضا المحل السبب كما تم تناول الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، ومنها: تعدد الشركاء تقديم الحصص في رأس المال
حيث تم شرح نبذة عن الأعمال التجارية الأصلية، والأعمال التجارية على وجه الاحتراف، وذلك من صفحة 78 إلى صفحة 103
حيث تم شرح الأحكام العامة لجرائم العدوان على المال العام، الأحكام العامة الموضوعية والإجرائية جريمة اختلاس مال عام (الأركان – الجريمة – العقوبة) جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام (الأركان – الجريمة – العقوبة)صفحة 55 إلى صفحة 85.
من صفحة 52 الى صفحة 127مصادر التشريع فى عصر الخلفاء الراشدين لحد المصدر الرابع
من صفحة 17 الى صفحة 112
قامت الدكتورة بشرح من بداية "نظم القانون العام في مصر البطلمية"، وذلك من صفحة 87 إلى ما قبل "نظام جباية الضرائب"، وذلك إلى صفحة 98. **قامت الدكتورة بإلغاء نظام الإدارة، وذلك من صفحة 90 إلى صفحة 93، ونظام جباية الضرائب، وذلك من صفحة 98 إلى ما قبل المبحث الثاني "نظام القضاء في مصر البطلمية"، وذلك إلى صفحة 100.*
استكمل الدكتور شرحه من المحاضرة السابقة، وذلك من بداية المبحث الثاني وهو "المرافق العامة"، من صفحة 139 إلى صفحة 155. قام الدكتور بإلغاء من صفحة 156 إلى 174.
بدأ الدكتور شرحه من الباب الأول المختص بالأموال العامة، وذلك من صفحة 5 إلى ما قبل المبحث الثاني، وهو "استعمال المال العام وحمايته القانونية"، وذلك إلى صفحة 43. قام الدكتور بإلغاء المبحث الأول، وذلك من صفحة 29 إلى منتصف صفحة 41.
المحاضره اتلغت
اساليب البحث فى علم الاجرام حتى صفحه 77
استكمل الدكتور شرحه من المحاضرة السابقة وهو أركان العقد، وذلك من صفحة ٣٧ إلى نهاية الإيجاب، وذلك إلى صفحة ٦٢.
حيث قام الدكتور بشرح من بداية جزء النقود وذلك من صفحة ١٢٥ إلى نهاية أنواع النقود، وذلك إلى صفحة ١٦٢.
الموضوع: استكمالت الدكتوره نبيله رسلان شرح نفس المحاضرة السابقة و ذلك من صفحة 32 لغاية صفحة 69 (مصادر الشريعة الخاصة). النقاط المهمة: 1. الجزء المتعلق بالإلحاد مهم جدًا وهييجي عليه MCQ. 2. مصادر الشريعة الخاصة مهمة جدًا ولازم التركيز عليها.
حيث تم شرح البيع و المقاولة، و البيع و الوكالة و توضيح أركان البيع مع الذكر عنصر الرضا.
حيث قام بشرح الركن المادي في جريمة الرشوة و عناصره و المساهمة التبعية و قام ايضاا توضيح الركن المعنوي في جريمة الرشوة وبيان عقوبه الرشوة في صورتها البسيطة، و كذلك حاله الارتشاء اللاحق.
اسس التشريع الإسلامى من صفحة 39 الى صفحة 52
المحاضره اتلغت
حيث قام بشرح الذمة المالية، ومعنى الشركة والتمييز بين أنواعها، بالإضافة إلى أركان الشركة وتعريفها. وبيّن أن الشركة تعد عقدا شكليا ذا طبيعة خاصة، مع إبراز خصوصية أركانها وما يرتبط بها من أحكام البطلان وآثارها. و اهمية التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية، ووضح الفرق بين البطلان وعدم النفاذ
استكملت الدكتوره شرح من المحاضره السابقه عن تاريخ القانون المصري و قامت بشرح المبحث الثالث وهو نظام القضائي في مصر الفرعونيه و ذلك من صفحه 42 الي نهايه نظام الزواج صفحه 67 « قامت الدكتوره ايناس بإلغاء المبحث الثاني وهو نظام الاداره و ذلك من صفحه 39 حتى صفحه 42 »
شرح من بداية الفصل الثاني: المركزية واللامركزية (من صفحة 55 إلى صفحة 105). ألغى الأجزاء التالية: من صفحة 1 إلى 37. من منتصف صفحة 64 إلى صفحة 91. من صفحة 106 إلى 132.
شرح الدكتورة شيماء العسيلي شرحت من بداية الباب الثالث: العقود الإدارية (من صفحة 191 إلى صفحة 215). أكدت أن المحاضرة القادمة مهمة، وممكن تبقى يوم الاثنين القادم بعد د. إيناس.
عناصر المنظمات الدولية وانواع المنظمات الدوليه من صفحة 19حتى43
من البدايه حتى صفحة 37 واضاف ان باقى المحاضره مشروحة
حيث تم شرح الأعمال النظرية التابعة، شروط الأعمال التابعة، أساس نظرية الأعمال التابعة، تطبيقات نظرية الأعمال التابعة، والالتزامات غير التعاقدية والأعمال المخطلته
حيث تم شرح قضاء الإلغاء، خصائص دعوى الإلغاء، شروط قبول دعوى الإلغاء من ص 7 إلى ص 43
حيث تم شرح مقدمه عن انواع العقود ، و عقد البيع وشروط عقد البيع و الخصائص و الفرق بين عقد البيع و الهبه و الفرق بين عقد البيع و المقايضه .
حيث تم شرح مقدمه عن المنهج ولم يبدأ في المنهج بعد.
حيث تم شرح مقدمة عن القانون التجاري، مقارنة بين قواعد القانون التجاري والمدني، طبيعة قواعد القانون التجاري، وتم البدء في الباب الأول (نظرية الأعمال التجارية) المفهوم القانوني للأعمال التجارية وأهمية التفرقة بين العمل المدني والتجاري وأنواع الأعمال التجارية من ص 3 إلى ص 118 📌 الكتاب القديم
من المقدمة حتى صـ39، متضمناً التعريف بالشريعة وأقسامها، وتعريف الفقه وموضوعه وأقسامه، وخصائص التشريع الإسلامي.
من المقدمة حتى صـ13.
بدأ الدكتور سامي عبدالعال مادة المنظمات الدولية بشرح خلفية عن القانون والمجتمع الدولي و تعريف المنظمات الدولية وعناصرها
محاضرة تعريفية فقط
حيث تم شرح قواعد القوانين التجارية والتفريق بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية والتفريق بين الأعمال التجارية الأصلية والمنفردة وشروط الأعمال المنفردة والأنشطة الخارجة عن نطاق القانون التجاري
حيث تم شرح تقسيم المصلحة العامة وجريمة الرشوة ومعناها وطبيعة الرشوة وأطراف الرشوة ومفهوم الموظف في جريمة الرشوة